مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.. سلاح الـ “BDS” الفلسطينية
Palestinian fishermen hold banners in a protest to demand the boycott of the Israeli agricultural products, during the 10th annual Israeli Apartheid Week, at the seaport of Gaza City on March 16, 2014. Photo by Ashraf Amra
بعد نشر فرع ماكدونالدز الإسرائيلي صور وهي توزع آلاف الوجبات على جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وأكد في بيان رسمي له تخصيص 5 مطاعم لهذا الغرض، والتبرع يوميا ب 4 آلاف وجبة للجنود المحاصرين بغزة، كما ونشر سلسلة المطاعم الأمريكية Papa John’s صور لتوزيع آلاف الوجبات لجنود الاحتلال، وتحولت لمنافسة بين الشركات كحملات تسويقية ناجحة.
انتشرت حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في مصر ، ولاقت رواجًا جماهيريًا كبيرًا، تفاوتت وجهات النظر ضد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري، ورؤية البعض أنها حملات غير مدروسة ويجب التمعن فيها، وآخرون بأنها لن تؤثر سلبًا علي مصر اقتصاديًا.
وبحسب خبراء اقتصاديين لن تؤثر هذة الحملات على الاقتصاد المصري بطريقة مباشرة ولكنها ستؤثر على معدل البطالة، حيث يعمل العديد من المصريين في فروع المؤسسات الإسرائيلية، مؤكدين أن تأثيرها المباشر على مصر ضعيف للغاية، معتبرين أن هذه الحملات هي تعبير عن التعاطف مع الشعب الفلسطيني.
ولم تكن هذه المقاطعة هي الأولى من نوعها، فقد استخدمت مجموعة منظمة فلسطينية سلاح المقاطعة في يوليو 2005، وهي مجموعة تضم أكثر من 170 منظمة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، الذين أسسوا حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات والمعروفة اختصارًا بـ “BDS” والتي تستخدم ثلاث أدوات أساسية في محاولة تحقيق أهدافها،
-الاولى: وهي المقاطعة التي تشمل مقاطعة الشركات الإسرائيلية والدولية المتواطئة في انتهاكات حقوق الفلسطينيين.
-الثانية: وهي سحب الاستثمارات والذي يتم من خلال الضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتعاقدة مع الاحتلال لكي يسحبوا استثماراتهم او يتم الغاء عقودهم.
-الثالثة: وهي فرض العقوبات كمحاولة إقناع الحكومات والمؤسسات الدولية بفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي.
ومن أبرز نجاحات هذه الحملة هي المقاطعة ضد شركة Veolia الفرنسية التي كانت داخل الأراضي الفلسطينية ، والتي قررت في 2015 الخروج من السوق الاسرائيلي وبيع كافة الحيازات بعدما تسببت حملات المقاطعة في خسارتها لعقود بقيمة تزيد على 20 مليار دولار على مدار 7 سنين، ولم تكن Veolia هي الوحيدة، فقد تكرر مع شركات اسرائيلية، على سبيل المثال في سبتمبر 2009 صندوق التعاقد الحكومي النرويجي أعلن عن سحب كل استثماراته من شركة Elbit systems الاسرائيلية؛ لانها تزود جدار الفصل العنصري بأنظمة المراقبة، وبعد العدوان الأخير على قطاع غزة الصندوق أعلن سحب استثماراته من شركتين اسرائيليتين بسبب دورهم في بناء المستوطنات وفي مارس 2021 صندوق الثروة السيادي في نيوزيلندا أعلن سحب استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية.
وشغل الاسرائيليين كثيرا تأثير المقاطعة على الاقتصاد الاسرائيلي، ففي منتصف عام 2013 ، مجموعة من الاقتصاديين في وزارة المالية الاسرائيلية انجزوا تقرير مكون من 6 صفحات حاولوا خلاله التنبؤ بحجم الخسائر المتوقعة في حال تعرض الاحتلال لمقاطعة دولية كبيرة والذي تم نشره في 2015 بامر من المحكمة المركزية في القدس، وبناء عليه توقع التقرير أنه في حالة مقاطعة دول الاتحاد الأوروبي للمنتجات الإسرائيلية ووقف استثماراتها في السوق الاسرائيلي، سيخسر الاقتصاد الاسرائيلي سنويا نحو 40 مليار شيكل او 10.5 مليار دولار وفقدان 36.5 ألف شخص يفقدون وظائفهم بسبب المقاطعة.
