تعويم الجنيه المصري.. هل اتخذت مصر القرار؟

تتآكل قيمة الجنيه، وشح في الدولار، ومعدلات تضخم قياسية ، نقص في التمويل، وديون متزايدة، و تخفيضات متتالية في التصنيف الائتماني، وقرض من صندوق النقد لم يتضح له مصير حتى الان، هكذا وصفت بلومبيرغ الصورة الاقتصادية في مصر.

ويعتبر مورجان ستانلي، تخفيض قيمة العملة أمر لا مفر منه، إلا أن توقيت هذه الخطوة يبقى غير مؤكد، ومع ذلك فإن أي تعديل لسعر الصرف سيعتمد على موعد تدفق العملات الاجنبية الى البلاد بحسب البنك، سواء من صندوق النقد او عبر بيع أصول حكومية أو من خلال ودائع جديدة، والأخذ بعين الاعتبار المراجعات المعلقة مع الصندوق ومدفوعات الديون الخارجية المقبلة، قد يأتي التعويم في الربع الأول من 2024 وفقا للبنك.

ومن المرجح ان يلحق هذا التعديل مزيد من التشديد النقدي من قبل المركزي المصري وفقا لمورجان ستانلي، الذي يتوقع زيادة في الفائدة قدرها 200 نقطة اساس، خلال الربع الاول من 2024 لدعم قيمة الجنيه وقبح ضغوط التضخم.

واستبعد ستاندرد تشارترد، أن يلجأ المركزي إلى أي زيادات لما تبقى من هذا العام قائلا إن استجابة السلطات للارتفاعات المستمرة في أسعار الغذاء باتت مركزه اكثر في التدابير المالية بدلا من التجديد النقدي ولهذا السبب خفض توقعاته لمعدل الفائدة بنهاية العام الى 19 وربع % من 21 وربع % سابقا .

أما بالنسبة للتضخم الذي وصل الى مستويات قياسية في المدن المصرية عند 35% خلال سبتمبر، فيتوقع مورجان ستانلي المزيد من الارتفاعات بعد تعويم الجنيه، إلا أن ضغوط الأسعار قد خفت وطأتها على أساس ثانوي، نظرًا للمستويات المرتفعة التي سيقارن بها التضخم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتقول الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، في مداخلة عبر برنامج تلفزيوني: انها لا تتوقع التعويم الا في حالة وفرة عمله تؤهل للتعويم؛ حتى لا يؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة الأسعار، فالوقت ليس الان ولكن ان استطاعت الدولة توفير العملة ففي هذه الحالة يتم التعويم.

وإلى ذلك البنك يتوقع وصول التضخم الى 25.4% في ديسمبر 2024 انخفاضا من 34.3% نهاية العام الحالي، ليبقى في كل الاحوال فوق مستهدف المركزي والبالغ من 7 الى 9%.