تصدر الرقابة المالية حزمة قرارات لتطوير آليات التداول
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية استكمالا للجهود التي تقوم بها لتهيئة ظروف مناسبة، تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص للنمو والتوسع من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
جاء ذلك مع مراعاة كافة متطلبات تعزيز مستويات الاستقرار المالي لسوق رأس المال المصري والجهات العاملة على حد سواء، لتدعيم المراكز المالية وتبسيط الإجراءات وإدارة المخاطر بشكل استباقي.
وتضمنت حزمة القرارات إدخال عدة تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش، أيضا العضوية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
واعتمد قرار مجلس اداره البورصه بشأن توسيع قاعدة الجهاز الأعضاء، بما يسهم في بناء وتحديث قاعدة البيانات كل أنشطة سوق رأس المال المختلفة؛ لمساعدة الجهة الرقابية والتنظيمية؛ بهدف رفع كفاءة عملية اتخاذ القرارات بموجب التطورات والمتغيرات.
وجاءت التعديلات لتخفيض المخاطر المتعلقة بعدم قدرة العملاء على سداد المديونية المستحقة عليهم، ومخاطر السيولة للشركات، نتيجه تركز تمويل الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء، وذلك في ضوء ما تلاحظ للهيئة والبورصة المصرية من بعض الممارسات العملية.
