تحركات البنك المركزي المصري في مواجهة الدولار
لن يتحرك البنك المركزي المصري لوقف تسرب الدولار الى خارج البلاد إلا في الاحتياجات الأساسية وفي أضيق الظروف وسط أزمة سيولة دولارية تعاني منها مصر.
ومن أهم الجبهات التي تحرك من خلالها المركزي الأسبوع الماضي، هو اصدار تعليمات للبنوك المصرية بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين عند الشراء بالدولار من متاجر وشركات تعمل داخل الدولة، ومن الجبهات الاخرى التي لجأ إليها هو توجيها للبنوك بخفض حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الاجنبية الى 250 دولار شهريا للعملاء داخل مصر نهاية أكتوبر الماضي مع السماح باستخدامها عند السفر.
طلب المركزي المصري بجانب وقف استخدام بطاقات الخصم الى العملاء بالخارج بمنح الأولوية لاستيراد الادوية وسط نقص المعروض منها، بسبب شح الدولار هذا وفق ما أفادت به مصادر مصرفية.
وتسببت أزمة العملة الصعبة بظهور أربع اسعار مختلفه لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، تتمثل في السعر الرسمي في البنوك والسوق الموازي وسوق الذهب وشهادات الإيداع التابعة للبنك التجاري الدولي في بورصة لندن وهو ما أدى إلى توسيع الفجوة في السوقين الرسمية والموازية لأكثر من 60%.
